" ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك؛ فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا
جرف هار.
القاعدة الأولى: تحكيم الوحي ، لا تحكيم الذوق والحال ، والوجد...
القاعدة الثانية: أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال ،أو حال من الأحوال ،أو ذوق من الأذواق ،هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟
وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين، وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه، وتعرض عليه وتوزن به ؛
فما زكاه منها وقبله، ورجحه وصححه؛ فهو المقبول، وما أبطله ورده؛ فهو الباطل المردود،
ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فليس على شيء من الدين وإن وإن وإنما معه خدع وغرور {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}.
القاعدة الثالثة: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم؟
فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته ؛
فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة؛ فإنه يستحيل على الشارع الأمر به، أو إباحته؛ بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي ، ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب، وهو رقية له ورائد وبريد ؛
فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر"انتهي
قاله الامام ابن القيم -رحمه الله- في "المدارج"(1/531-533) باختصار وتصرف يسير.
القاعدة الأولى: تحكيم الوحي ، لا تحكيم الذوق والحال ، والوجد...
القاعدة الثانية: أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال ،أو حال من الأحوال ،أو ذوق من الأذواق ،هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟
وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين، وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه، وتعرض عليه وتوزن به ؛
فما زكاه منها وقبله، ورجحه وصححه؛ فهو المقبول، وما أبطله ورده؛ فهو الباطل المردود،
ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فليس على شيء من الدين وإن وإن وإنما معه خدع وغرور {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}.
القاعدة الثالثة: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم؟
فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته ؛
فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة؛ فإنه يستحيل على الشارع الأمر به، أو إباحته؛ بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي ، ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب، وهو رقية له ورائد وبريد ؛
فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر"انتهي
قاله الامام ابن القيم -رحمه الله- في "المدارج"(1/531-533) باختصار وتصرف يسير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق